وافق مجلس الوزراء في جلسته امس على «تفاهم» لجنة الشؤون المالية البرلمانية فيما يتعلق بزيادة الخمسين دينارا وصندوق المعسرين ليكون مستحق الزيادة كاملة من راتبه 950 ديناراً ثم ترتفع تدريجيا ليحصل من راتبه 990 دينارا على عشرة دنانير فقط.
وينقسم «معسر» القروض حسب التفاهم الحكومي مع اللجنة المالية الى شرائح ايضاً تنطلق من جملة الاقساط التي يدفعها المعسر شهريا بحيث يقسم الراتب الى نصفين وتدمج جميع المصاريف بما فيها استقطاعات القرض الاسكاني والتأمينات الاجتماعية في احدهما، بينما يظل الآخر دون مساس به.
وابلغت مصادر حكومية «القبس» ان النسبة المحددة لادخال المعسر في برنامج الصندوق تنطلق من النصف الثاني من الراتب ويحدد بحسب حجم الاستقطاع الشهري منه، مشيرة الى ان هذه الآلية تحدد حجم القرض الذي يستحقه ذلك المعسر.
وأكد وزير المالية مصطفى الشمالي لـ«القبس» ان الحكومة ستتمسك بما اقترحته اللجنة المالية البرلمانية وسترفض اي مقترحات اخرى تقدم في مجلس الامة اليوم.
واضاف الشمالي ان مجلس الوزراء اعتمد الشروط الخاصة للمعسرين وفقا لما اتفق عليه في اللجنة المالية البرلمانية، مشيراً الى انها ستشمل المتعثرين ماليا الذين عليهم التزامات شهرية تبلغ نسبتها 50 في المائة.
وعن المطالبات باسقاط القروض قال: «لم نتطرق اليها وهي مرفوضة لان كلفتها على المال العام عالية».
وكشف مصدر مسؤول في ديوان الخدمة المدنية لـ«القبس» ان 138 الف موظف وموظفة سيشملهم قرار زيادة الـ50 دينارا بتكلفة سنوية تبلغ 168 مليونا و500 الف دينار.
مصروفات ديوان رئيس الوزراء
على صعيد آخر، وفي خطوة استباقية، قرر مجلس الوزراء في جلسته امس تأييد طلب احالة مصروفات ديوان رئيس مجلس الوزراء الى ديوان المحاسبة، وتشكيل لجنة تحقيق لمراجعة منح قطعة ارض للمجلس الاولمبي الاسيوي.
وقال مصدر حكومي لـ «القبس» ان ناصر المحمد اكد خلال الاجتماع انه لا يوجد شيء تخفيه الحكومة عن النواب، ولكن الامر يحتاج الى التعاون والتعامل في القضايا من باب الحوار، وليس التجاذب والتهويل والتصعيد غير المبرر.
واضاف ان المحمد امر بتزويد ديوان المحاسبة بجميع البيانات التي يطلبها من دون تردد، والكشف عن كل المبالغ التي صرفت خلال الفترات الماضية.
.. والمجلس الأولمبي
وعلى صعيد قضية الارض المخصصة للمجلس الاولمبي الآسيوي، اكدت الحكومة على ضرورة ان تكشف اللجنة الوزارية المشكلة عن البيانات الخاصة بها والوقوف على التفاصيل كافة والكشف عن اي تجاوزات ان وجدت، واتخاذ الاجراءات القانونية بحقها.
وكان مجلس الامة قرر بحث طلب النائب احمد المليفي باحالة مصاريف ديوان رئيس الوزراء الى ديوان المحاسبة، وطلب النائب عادل الصرعاوي إلغاء عقد ارض المجلس الاولمبي الآسيوي في جلسة مجلس الامة اليوم.
واعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي ان اللجنة المكلفة بمتابعة سلامة اجراءات ارض المجلس الاولمبي ستكون برئاسة وزير العدل حسين الحريتي وعضوية وزراء المالية والبلدية والشؤون مصطفى الشمالي ود. فاضل صفر وبدر الدويلة ووكيل وزارة الخارجية.
ردود متباينة
وعلى الساحة البرلمانية امس اعرب رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي عن امله في ان يوافق النواب على تفاهم اللجنة المالية مع الحكومة على الخمسين دينارا لمن تقل رواتبهم عن الف دينار، ورفع رأسمال صندوق المعسرين الى نصف مليار دينار، فيما كانت ردود فعل النواب الاخرين متباينة ففي حين دافع اعضاء اللجنة النواب د. ناصر الصانع واحمد لاري ومرزوق الغانم عن اتفاقهم مع الحكومة بدلا من رد الحكومة للمقترحين حسب النائب مرزوق الغانم، رفض النواب مسلم البراك ود. جمعان الحربش وخلف دميثير ود. علي الهاجري حجب الزيادة عن بقية الموظفين.
السلف والأولويات
من جانب آخر، يقود التجمع الاسلامي السلفي تحركا لوضع اولويات النواب للمرحلة المقبلة من خلال لقاءات يدعو لها النائب خالد السلطان تمتد لمدة ثلاثة ايام يحضرها ممثلو الحركة الدستورية وكتلة العمل الشعبي والتحالف الاسلامي الوطني.
________________________________
مقاومة الظلم تحتاج الى غطاء شرعي، بينما مسايرته ليست بحاجة الى ذلك الغطاء. هذه الثقافة تفرض علينا باسم الدين وتقدم أغلظ الايمان لتمريرها، حتى لكأن حادثة الحوأب يعاد كتابة فصولها من جديد، نؤكد لكم يا شهداء الدين والحق والوطن والكرامة والحرية، ان هناك من ابناء هذا الشعب من لا ينخدع بأقوال يزيد وعشيرته، ولا يخشى كيد فرعون وجلاوزته، ولا يقبل ان يساير ظالما، او يقبل أنف طاغية، او تنطلق من لسانه كلمات التبجيل والتقدير للقتلة والسفاحين.
2008-06-25, 4:17 am