نقل أحد معتقلي الحوادث الامنيه للعسكري تعرض لكسر في الفك وفقد قدرته على البصر من عينه

تعرض لكسر في الفك وفقد قدرته على البصر من عينه اليمنى

نقل أحد معتقلي الحوادث الأمنية لـ «العسكري» بعد تدهور حالته

نقلت وزارة الداخلية قبل نحو يومين الموقوف عبدالله خلف إلى مستشفى العسكري بالرفاع بعد تدهور حالته الصحية إثر تعرضه للضرب والتعذيب على قول والده مكي خلف

وقال المحامي محمد فتيل في تصريح لـ«الوسط» أمس (السبت)، إن «وزارة الداخلية نقلت الموقوف للمستشفى العسكري لإجراء عمليات عظام في وجهه بعد أن تعرض لكسر في الفك بسبب الضرب الذي لاقاه خلال اعتقاله أمام منزله في سار خلال الأسبوع الماضي وعلى هامش الأحداث الأمنية المواتية لمحاكمة الناشط السياسي حسن مشيمع».

وأضاف أن «الموقوف لم يعد باستطاعته القدرة على البصر من عينه اليمنى لإصابته بركلة فيها».

ووفقاً للمحامي، فإنه سيباشر برفع قضية مستعجلة ضد وزارة الداخلية بشأن ما تعرض له الموقوف خلف.

هذا ومن جانبهم، قال ذوو الموقوف إنه سمح لواحد فقط بزيارته في المستشفى والحديث معه لفترة قصيراً جداً، إذ أكد الموقوف أنه تعرض للضرب والتعذيب والحرق بسبب اتهامه بالشروع في أعمال الحرق والتخريب والتحريض على زعزعة الأمن والاستقرار.

وفي تفاصيل أكثر للمعتقل، تحدث ولي الأمر مكي خلف إلى «الوسط» قبل نحو يومين عن ابنه، وقال: «عبدالله خلف (22 عاماً) كان في طريق عودته للمنزل بعد أن أنهى كل المشاوير التي من المفترض أن ينجزها ذلك اليوم، فهو يباشر جميع أعمال المؤسسة العقارية والإنشائية التابعة لي».

وقال خلف: «إن منطقة سار كانت تواجه مشكلات أمنية إثر محاكمة الناشط السياسي حسن مشيمع ومجموعة من المتهمين الآخرين في قضايا سياسية وأمنية، وأن عودة عبدالله للمنزل صادفت بعض المواجهات والتظاهرات حينها بين قوات مكافحة الشغب والمحتجين، وهو ما دفع بهم إلى عمل هجمات واعتقال عدد من المحتجين الذين كان من بينهم أفراد لا علاقة لهم بما كان يجري لا من قريب ولا من بعيد».

وتابع «قوات مكافحة الشغب أمرت قبل ذلك الوقت بعدم التجمهر أو وقوف أي فرد على جوانب الشارع العام بداخل القرية نظراً لشدة المواجهات ولتلافي اعتقال المزيد»، مضيفا «بعد فترة قصيرة جداً أبلغتني زوجتي وأمي بأنه تتعالى أصوات ابني في خارج المنزل، إلا أنني لم أكن متأكداً فقمت بالاتصال به على هاتفه النقال مراراً إلا أنه لم يجب، وفي آخر محاولة عمد إلى قطع الاتصال دون أن يجيب».

وأضاف خلف «وبعد أن مضت فترة طويلة دون وصول عبدالله للمنزل تيقنت بأنه هو فعلاً من كان يضرب وتعالى صوته في الشارع، وأنه وفقاً لشهود عيان، فقد عمد أكثر من 20 رجلاً من قوات مكافحة الشغب إلى الاعتداء عليه بالضرب والركلات على أماكن حساسة وخطيرة من جسمه دون أن يعطوه أدنى فرصة للدفاع عن نفسه شفهياً».

هذا وبيّن خلف «راجعنا بعدها مركز شرطة البديع واتضح أن عبدالله موقوفاً لديهم، إلا أنهم لم يسمحوا لي بمقابلته أو معاينته لأسباب لم توضّح».

ووفقاً لوالد الموقوف، فإن «المسئولين في مركز الشرطة أوضحوا أن التهمة الموجهة لعبدالله هي الشروع في أعمال الحرق والتخريب».

وأردف خلف «بعد ذلك قام زوج ابنتي بزيارة عبدالله في السجن بمركز البديع الذي مازال موجوداً فيه لحد الآن بعد الموافقة على ذلك، إلا أن حالته لا يشمت عليها حتى العدو، فقد تضررت إحدى عينيه وتورمت فضلاً عن تعرضه لرضوض وكدمات في أماكن كثيرة من جسمه بسبب الضرب والتعذيب».

وعلى إثر ذلك، بيّن والد الموقوف «قمنا بالاتصال بالمحامي محمد فتيل للبدء في رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية بسبب تعديها على ابني من دون أي دليل يثبت التهمة الموجهة إليه لحد الآن، مناشداً القيادة الحكيمة التدخل بصورة عاجلة لإيجاد حل للمشكلات المتكررة من قوات مكافحة الشغب دون أدنى حق لها على الأبرياء». واستنكر خلف تعرض ابنه للضرب بالصورة التي وصفها بالوحشية، وقال: «حتى لو كان ابني ارتكب أفعال تخريب وحرق، فلا يمكن أن يتم التعامل معه بهذه الصورة الهمجية التي قد تودي بحياته في الوقت الذي لن يتحمل أحد مسئولية ذلك بعدها».

وحولت وزارة الداخلية الموقوف يوم (الخميس) الماضي إلى النيابة العامة لمباشرة الإجراءات القانونية والتحقيق، ولم ترد أي أنباء رسمية بشأن الموقوف المذكور.

منقول من منتديات المالكيه

المصدر جريدة الوسط