قالت المحكمة أنه جاء من خلال شهادات الشهود أن المتهم الخامس اعترف أيضا بالمشاركة في التجمهر، وأنه سحب سياجاً حديدياً خاصاً بالمجاري لوضعه في وسط الطريق، وبأنه تمكن من وضع زجاجة مولوتوف مشتعلة على المقعد الخلفي لسيارة الجيب التابع للشرطة بقصد إحراقها، وأضاف أن المتهم الثامن كان من بين المتجمهرين الذي كانوا يقومون برشق أفراد الشرطة بالحجارة وأنه كان يوجه المتجمهرين للذهاب إلى ناحية مطعم مرمريز، لفتح جبهة أخرى وقرر المتهم السادس أنه كان من بين المتجمهرين، إلا أنه علل تواجده بأن كان للمشاهدة فقط.
كما اعترف المتهمون السابع والثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر بالتحقيقات بمشاركتهم في هذا التجمهر، وأضاف المتهم السابع في اعترافه أنه اعتلى سيارة الشرطة قبل احراقها وقام بتحطيم كشافات الإضاءة العلوية بقطعة حديد كانت في يده، كما أضاف المتهم الثاني عشر في اعترافه أنه كان يحمل حجرا في يده ولم يقذفه في اتجاه أفراد الشرطة نظرا لبعد المسافة بينه وبينهم.
وأضاف المتهم الثالث عشر أنه رشق أفراد الشرطة بالحجارة، وأنه شاهد المتهم الثامن مشاركا في التجمهر، وبأنه هو الذي قاد سيارة الشرطة قبل إحراقها- لإدخالها وسط المتجمهرين.
وثبت من تقرير مختبر البحث الجنائي الخاص بفحص المضبوطات التي ضبطت في منزل المتهم الرابع محمد عبدالله يوسف السنكيس أنها عبارة عن: 1 - مخزنين لطلقات نارية عيار 9m، يسع كل منها لعدد 30 طلقة وتستخدم في الرشاش نوع mp5 . وجراب مزدوج يثبت في حزام البطن ويستخدم لحفظ المخزنين سالفي الذكر. كما أورد تقرير قسم مسرح الجريمة بإدارة الأدلة الجنائية أن حريق سيارة الشرطة نتج عن إيصال مصدر حراري بفعل فاعل متعمد، وأن الحريق تركز في ماكينة الركاب وأن العينات المأخوذة من السيارة تحتوي على مادة الجازولين. وثبت من محضر الشرطة بالإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية أن السيارة التي تم إحراقها في الأحداث والتي كانت تحمل رقم 2875 تابعة للأمن العام نوعها نيسان، وأن قيمتها تقدر بمبلغ 9985 دينارا.